به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افزایش ۶ درصدی تصادفات جرحی درون شهری یزد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۹۴۵۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مهدی زارع در خصوص آمار تصادفات درون شهری در استان یزد گفت: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان تصادفات جرحی درون شهری در استان یزد ۶ درصد افزایش و میزان تصادفات منجر به فوت ۳ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین آمار تصادفات درون شهری مربوط به شهرستان یزد و کمترین تصادفات مربوط به شهرستان مروست بوده است و شهرستان میبد نیز پس از یزد بیشترین تصادفات درون شهری در استان را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس پلیس راهور استان یزد با بیان اینکه تصادفات فوتی در ۱۰ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش همراه بوده است، ادامه داد: شهرستان میبد بیشترین رشد تصادفات فوتی را با ۱۰۰ درصد افزایش به خود اختصاص داده و آمار فوتی‌های تصادف در این شهرستان از هشت نفر در سال گذشته به ۱۶ نفر در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به معابر پر حادثه در شهر یزد در ۱۰ ماهه نخست سال جاری عنوان کرد: بیشترین تصادفات در شهر یزد در بلوار‌های باهنر، پاکنژاد، دانشجو، خیابان امام خمینی (ره) و میدان صنعت به وقوع پیوسته است.

زارع عنوان کرد: ۵۰ درصد از متوفیان تصادفات درون شهری امسال در استان یزد موتورسیکلت‌سواران هستند و سهم عابران پیاده نیز در فوتی‌های تصادفات ۳۷ درصد و سهم دوچرخه‌سواران ۵ درصد و بقیه مربوط به سایر موارد است.

سرهنگ زارع افزود: در تصادفات جرحی درون‌شهری یزد نیز سهم خودرو‌های سواری ۵۰ درصد، سهم موتورسیکلت‌سواران ۳۵ درصد، سهم عابران پیاده ۱۰ درصد و بقیه مربوط به سایر موارد است.

وی با اشاره به دلایل اصلی تصادفات در استان یزد گفت: عدم رعایت حق تقدم با سهم ۵۰ درصدی و عدم توجه به جلو با سهم ۳۰ درصدی دلایل اصلی تصادفات درون شهری استان یزد است و سرعت بالا نیز یکی دیگر از دلایل این تصادفات است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: تصادفات درون شهری استان یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۹۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.